مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا



 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» مع الاسف
الخميس يوليو 06, 2017 5:46 pm من طرف وليدالصكر

» فكرة عــامــة عن القانــون
الأربعاء يوليو 05, 2017 10:43 pm من طرف وليدالصكر

» فن اسلوب المرافعة
الأربعاء يوليو 05, 2017 10:34 pm من طرف وليدالصكر

» بحث في الاقتصاد والمالية العامة
الأربعاء يوليو 05, 2017 10:25 pm من طرف وليدالصكر

» مصادر الحق ومحل الحق
الأحد نوفمبر 27, 2016 12:23 pm من طرف وليدالصكر

» عناصر الركن المادي للجريمـة في قانون العقوبات العراقي
الجمعة سبتمبر 30, 2016 9:33 pm من طرف وليدالصكر

» شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟
الجمعة مايو 06, 2016 10:31 pm من طرف وليدالصكر

» جنحة إقساد الرابطة الزوجية
الجمعة ديسمبر 11, 2015 3:35 pm من طرف هيام العباسي

» مساعدة مستعجلة بالله عليكم
الجمعة ديسمبر 11, 2015 3:28 pm من طرف وليدالصكر

» مشروع قانون برفع عقوبة التحرش الجنسى إلى الإعدام
الجمعة نوفمبر 20, 2015 5:14 am من طرف محقق عدلي

» سابقة قضائية الاولى من نوعها
الجمعة نوفمبر 20, 2015 5:04 am من طرف وليدالصكر

» القانون رقم (20) للعام (2012) القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي
السبت نوفمبر 07, 2015 6:16 am من طرف وليدالصكر

» تعريف القانون الزراعي وبيان موضوعاته
الأربعاء أغسطس 19, 2015 2:13 am من طرف وليدالصكر

» تعريف القانون الإداري
الإثنين يوليو 06, 2015 6:23 am من طرف وليدالصكر

» أنواع الدساتير
الثلاثاء مايو 26, 2015 3:45 am من طرف وليدالصكر

عنوان الآي بي خاصتي
IP address
online
تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
49%
 49% [ 336 ]
جيد جدا
19%
 19% [ 131 ]
جيد
15%
 15% [ 105 ]
لابأس به
17%
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

شاطر | 
 

 دور الحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية- القانون العراقي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر



عدد المساهمات : 231
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

مُساهمةموضوع: دور الحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية- القانون العراقي   الخميس مايو 13, 2010 12:05 am

دور الحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية- القانون العراقي

الأسرة نواة المجتمع ،فان صلحت صلح المجتمع وان فسدت انعكس ذلك على المجتمع بأسره ؛وهذا ما دعا السلطات التشريعية في كل البلدان إلى الاهتمام بها وتنظيم أحوالها ، ومن ذلك وتحسبا لأي خلاف قد يظهر بين ركني الأسرة الأساسيين ( الزوج والزوجة ) .فقد نظم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل هذا الأمر وافرد له مواد مختلفة تحت أبواب عديدة ، ومنها ما يتعلق بدور الحكمين في حسم النزاع الناشئ بسبب الخلاف القائم بين الزوجين، إذ الزم النص في الفقرة (2 ) من المادة (الحادية والأربعين) محكمة الموضوع بإجراء التحقيق في أسباب الخلاف بعد التأكد من وجوده من خلال قيام الطرف الذي يطلب التفريق بإثباته، ثم تعين حكمين أحداهما من أهل الزوجة والحكم الآخر من أهل الزوج (إن وجدا ) للنظر في إصلاح ذات البين ، فان تعذر وجودها كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين .فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .وهذا المبدأ مستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء إذ جاء قي نص الآية 34 من سورة النساء (( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا )) . وهذا النظام لم يكن له سابقة إذ تفرد به الإسلام والذي بموجبه نقل مسؤولية المحافظة على كيان الأسرة من إطرافها إلى المجتمع ،كما الزم هذا النظام الحاكم الشرعي وولي الأمر بدعوة أهل الزوج وحكم آخر من أهل الزوجة لإصلاح ذات البين ، ووقف المفسرون والمجتهدون والفقهاء المسلمون كثيرا عند ذلك الأمر وأغنوه بحثا وتدقيقا وبينوا الشروط التي يجب توافرها في الحكمين ،حيث عدوا مبدأ المحكمين اقرب إلى (محكمة الإصلاح العائلي ) ، وناقشوا مركزهم القانوني بكونهم محكمين وليسوا وكلاء مما يعني عدم جواز تحزب أي حكم إلى أي طرف وإنما لهم ان يصدروا أمرا بالتفريق ان أذن لهم الزوج والزوجة بذلك وبخلافه لهم تفويض الأمر إلى الحاكم الشرعي أو ولي الأمر . وأسهبوا كثيرا في هذا الأمر للدلالة على أهميته في المحافظة على كيان الأسرة . والداعي لمناقشة ذلك الأمر ما لاحظناه في تطبيقات المحاكم بهذا الشأن والاستخفاف بأهميته ، ففي دعاوى التفريق التي وصلت إلى نسب مؤثرة في المجتمع وخصوصا تلك التي تقام بسبب الخلاف بين الزوجين على وفق أحكام المادة (الحادية والأربعين ) من قانون الأحوال الشخصية على وفق ما يلي :-

1.
حينما تجتهد المحكمة بتعيين الحكمين فان طرفي الدعوى لا يهدفان بشكل جدي لذلك الأمر بقدر ما يكون سعيهم إلى إكمال الشكلية التي يتطلبها النص التشريعي النافذ ، ففي بعض الأحيان لا يكلف الحكمان نفسيهما إلا قليلا من خلال الاتصال بكل طرف ولدقائق معدودة على إحد مصاطب المحكمة ودون البحث في أسباب الخلاف أو التركيز على حله .
2.
سعة النص تجاه تعيين الحكمين ، وذلك لعدم قصره على أهل الزوجين بل تعدى إمكانية تعيين الأغراب في هذه المهمة ،وهؤلاء لا يملكون أدنى معرفة بأحوال الزوجين المتخاصمين وظروفها العامة والشخصية ، مما يؤثر سلبا في ما سعى إليه النص النافذ ، حيث يتعجل هؤلاء بتقديم تقريرهم بأقصر مدة زمنية على حساب المحافظة على كيان الأسرة . وهذه بعض من جملة أسباب في كثرة طلبات إصدار الأحكام بالتفريق والتي تعني هدم كيان أسرة مما يرتب ظهور سلوكيات منحرفة لأبنائها . ولغرض معالجة هذه المشكلة أرى ان الحل يكمن في الرجوع إلى نص وروح القران الكريم ، الذي يعالج اعتلالات النفس البشرية التي يعلم الله كينونتها وسرها وعلانيتها ، والمتمثل في نص الآية (34) من سورة النساء المشار إليها سلفا ، وذلك من خلال تحديد وحصر شخص الحكمين بأهل وأقارب الزوجين حصرا وعلى وفق التفصيلات التي اجتهد بها المفسرون والفقهاء المسلمون .
لكن قد يظهر تساؤل بشان عدم إمكانية توفر الحكمين على وفق التوصيف أعلاه نرى احتياطا للأمر ان يحصل تدخل شرعي يقضي بتعديل النص النافذ من خلال اللجوء إلى حكمين من أهل وأقارب الزوجين فقط، وفي حالة امتناع الطرفين بشكل صريح وواضح أمام محكمة الموضوع ، لها ان تنصب حكمان ، على ان يكون هذان الحكمان أما من سكان المنطقة التي يقع فيها سكن الزوجين أو يتم بواسطة الهيئات والمنظمات الجماهيرية ولا باس ان يكون لرجل الدين في المسجد أو الجامع، الذي يقع ضمن حدود الرقعة الجغرافية لسكنهم، دور أو إسهام في اختيار الحكمين وفي هذه الحالة سنكون اقرب إلى العدالة عند التصدي لمثل تلك الدعاوى ولا يأخذنا هاجس الحسم السريع على حساب إمكانية توفير الحماية لكيان الأسرة . لذلك فان الحاجة تدعونا للتصدي الحقيقي والفعال لهذا الأمر ومناقشته مناقشة مستفيضة على جميع المستويات بما في ذلك المنظمات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات النسوية لأخذ زمام المبادرة في معالجة الموضوع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دور الحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية- القانون العراقي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في الاحوال الشخصية-
انتقل الى: