مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا



 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» النظام الاداري /ج 1:المركزية الادارية
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:42 am من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:40 am من طرف وليدالصكر

» الافراج الشرطى
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:18 pm من طرف وليدالصكر

» استشارة :عقد الهبة بحق الرقبة
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:11 pm من طرف وليدالصكر

» ماهو رأيك بهذا الموقع؟
الجمعة أكتوبر 27, 2017 1:57 pm من طرف وليدالصكر

» مع الاسف
الجمعة أكتوبر 27, 2017 1:39 pm من طرف وليدالصكر

» فكرة عــامــة عن القانــون
الجمعة أكتوبر 27, 2017 12:56 pm من طرف وليدالصكر

» فن اسلوب المرافعة
الأربعاء يوليو 05, 2017 10:34 pm من طرف وليدالصكر

» بحث في الاقتصاد والمالية العامة
الأربعاء يوليو 05, 2017 10:25 pm من طرف وليدالصكر

» مصادر الحق ومحل الحق
الأحد نوفمبر 27, 2016 12:23 pm من طرف وليدالصكر

» عناصر الركن المادي للجريمـة في قانون العقوبات العراقي
الجمعة سبتمبر 30, 2016 9:33 pm من طرف وليدالصكر

» شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟
الجمعة مايو 06, 2016 10:31 pm من طرف وليدالصكر

» جنحة إقساد الرابطة الزوجية
الجمعة ديسمبر 11, 2015 3:35 pm من طرف هيام العباسي

» مساعدة مستعجلة بالله عليكم
الجمعة ديسمبر 11, 2015 3:28 pm من طرف وليدالصكر

» مشروع قانون برفع عقوبة التحرش الجنسى إلى الإعدام
الجمعة نوفمبر 20, 2015 5:14 am من طرف محقق عدلي

عنوان الآي بي خاصتي
IP address
online
تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
49%
 49% [ 336 ]
جيد جدا
19%
 19% [ 131 ]
جيد
15%
 15% [ 105 ]
لابأس به
17%
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

شاطر | 
 

 تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر



عدد المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

مُساهمةموضوع: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   السبت مايو 22, 2010 4:20 am

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
المحامي سفيان عباس

القانون الدولي الخاص مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات ذات الطابع الدولي بين الأشخاص الأجانب على ارض الدولة وهي الجنسية والموطن والمركز القانوني وتنازع الاختصاص القضائي او القانوني وآثار الأحكام الأجنبية داخل أراضي إقليم الدولة، ويختلف القانون الدولي الخاص عن العام من حيث السريان والمصادر التشريعية والقضائية، فالقانون الدولي الخاص يسري على الأشخاص الأجانب بصفتهم الخاصة في حين إن القانون الدولي العام يحكم العلاقات بين الحكومات والمنظمات الدولية، ان القانون الدولي الخاص حديث النشأة شهد تطورا ملموسا خلال القرون الأخيرة نتيجة النمو الهائل في العلاقات الدولية على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية ، ومن أهم مصادره الرئيسية التشريع الوطني والعرف والمعاهدات وان آلية تطبيقاته العملية تستند إلى ثلاثة مواضيع حيوية الأولى ولاية الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية والثانية تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات ذات العنصر الأجنبي والثالثة طبيعة آثار الأحكام الأجنبية والإجراءات الواجبة في قبولها. إن قضية تنازع الاختصاص ألولائي للقوانين الوطنية ما زالت تشغل بال العديد من فقهاء القانون الدولي الخاص كونها ترتبط في قواعد الإسناد لقانون موطن الخصوم وأركان الدولة السيادية مما يشكل عائقا أمام القاضي المختص في نظر المنازعات المدنية التي يكون فيها طرف أجنبي إضافة الى احتمالية عدم اطلاع القاضي المختص على حيثيات القانون الأجنبي الواجب التطبيق. ولكن للمعاهدات الدولية أثرا بارزا في التقليل من شان تلك المخاوف حيث أن معظم الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات قد حسمت أمر تنازع القوانين الخاصة بالأجانب مثل اتفاقية جنيف حول الكمبيالة والشيك والسند الاذني واتفاقية بروكسل بخصوص الملاحة البحرية واتفاقية وارسو الخاصة في الملاحة الجوية ، وكانت اتفاقية بروكسل لعام 1968 من أبرزها فقد حددت قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم وشروط تنفيذ الأحكام في الدول الأوربية. إن مسألة الولاية في نظر أي نزاع دولي خاص بالجنسية والموطن تعد من النظام العام للمحاكم الوطنية ويستطيع القاضي رفض القبول من عدمه إذا وجد أن قضاءه غير مختص في فض هذه المنازعة التي احد أطرافها أجنبي خلافا للقواعد الإجرائية في القوانين الوطنية من حيث الدفع بالاختصاص الوظيفي والولائي لمحكمة الموضوع الذي يقع من احد خصوم الدعوى المدنية ، مثلا عراقي متزوج من كندية يسكن الجزائر أقام دعوى الطلاق أمام المحاكم الشرعية الجزائرية فأي قانون واجب التطبيق؟ هنا بطبيعة الحال قانون الزوج هو الذي يطبق ولكن على القاضي التحقق من ديانة العراقي عما أذا كان مسلما آو مسيحيا، إن حالة كهذه ربما تحدث إشكالية للقاضي الجزائري في حال كون الزوج مسيحيا لان قضية الطلاق على وفق الديانة المسيحية معقدة بعض الشيء، فالقضاء الانكليزي يأخذ بمبدأ الإسناد إذا ثبت أن الزوج متوطنا في بلد يبيح بموجبه قانونه وقوع الطلاق فأن المحاكم الانكليزية تقضي بالطلاق برغم القواعد الفقيه والشرعية في الدين المسيحي. ومثل آخر أمريكي تعاقد مع سوري في الأردن لتوريد بضاعة ما بموجب عقد تجاري تم توقيعه في عمان وحصل نزاع بين الطرفين فأي قانون يمكن تطبيقه على هذا النزاع، ففي هذه الحالة يكون القضاء الوطني صاحب الاختصاص إذا لم ينص العقد خلافا لذالك استنادا الى القانون الدولي العام العرفي. ففي هذه الحالة لا تستطيع المحاكم الوطنية رفض القبول للنظر في القضية لأنها بمثابة الامتناع عن تحقيق العدالة دون حساب لقانون الموطن وليس بالضرورة إن يطبق قانون الدولة المعنية وقد تلجأ في اغلب الأحيان الى تطبيق مبدأ الإسناد. إن القانون الدولي الخاص يحتاج الى مزيد من التعديلات الجوهرية والموضوعية بغية تطوير أفقه المستقبلي وذلك لأهميته في العلاقات الدولية وان التطور المدني للإنسانية وجعل العالم عبارة عن قرية صغيرة يتطلب من خبراء القانون الدولي الخاص طرح النظريات القانونية لتسهيل مهمة الأجانب المتوطنين في بلدان أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هيام العباسي



عدد المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   الجمعة يوليو 23, 2010 1:51 am

العقد شريعة المتعاقدين
اظن هذا الذي اراد ان يقوله
الاستاذ كاتب المقال
الا اذا كان هناك قانون اخر
يلزم الطرفين او احدهما التطبيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ktangeer



عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 31/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   الجمعة ديسمبر 31, 2010 6:38 am


السلام عليكم

لقد قمت برفع دعوى طرد على مستأجر اجنبى الجنسية (فلسطينى) لعدم امتداد العقد الا انة تم رفض الدعوى لانة يخضع للامتداد!!!!!!!!!!!!!!!
فهل يجوز قانونا امتداد عقد الاجنبى للاماكن المخصصة للانشطة التجارية دونما ان يكون هنالك نص بالمساواة بين الاجانب والمصريين بالتمتع بميزة الامتداد فى القوانيين الاستثنائية .....
حيث اعتبرت قوانين تملك الاجانب ان العقد الى تزيد مدتة عن خمسون عام فى عداد التملك ويجب تسجيلة طبقا لقوانين تملك الاجانب فى الشهر العقارى وبذلك تخرج عقود ايجار الاماكن للاجانب لمزاولة نشاط تجارى من الامتداد حيث ان هذة القوانيين الاستثنائية الم تشر من قريب او بعيد الى اعفائها او اخضاعها للتسجيل مما يدل على عدم خضوعها للامتداد طبقا للقوانين الاستثنائية
فهل يوجد احكام نقض او دستورية يمكن الاستناد اليها حيث اننى بحثت فى هذا الموضوع ولم اجدها
وهل لو كانت الدولة ستقوم بحل مشكلة الاسكان فى مصر ستقوم بالمسواة بين المصريين والاجانب وتعطى لهم مساكن شعبية او محلات اعتقد انة ليس من اختصاص وزارة الاسكان القيام بذلك ........
فلماذا لم يتم النص فى المادة 18 من القانون 136لسنة 1981 على قصر ميزة التمتع بالامتداد القانونى لعقود الايجار على المصريين دون سواهم .ولكم الشكر على الاهتمام.
انة بمرور الوقت اصبح الان المالك هو الذى يجب على الدولة ان تراعى البعد الاجتماعى لهم اسوة بما فعلت مع المستأجرين فى السابق عندما كان المستأجريين هم الضعفاء ولاكن الان العكس صحيح فأين دور الدولة
ان مصر هى الدولة الوحيد فى العالم التى تطبق هذة القوانين الاستثنائية
لقد ان الاوان لاعادة الاتزان الحقيقى لاطراف هذة العلاقة ومنهم الدولة حيث ان ضعف القيمة الايجارية سوف يؤثر على حصيلة الضرائب بما يؤثر على الدخل القومى
ولسيادتكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر



عدد المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   الجمعة ديسمبر 31, 2010 12:57 pm

حياك الله اخي الكريم
ان مثل هذه القوانين يجب ان تعدل بقوانين ايضا..
اي ان المشرع عليه معالجة الامر من خلال تشريع نص جديد
ينصف المستأجر والمالك لكي لاتكون هناك ثغرة تؤثر على احد طرفي العقد..
مع التقدير

_________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: الـقـانـون الـدولـي الـخـاص-
انتقل الى: