مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا



 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» القانون رقم (21) للعام2012 القاضي يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
الجمعة ديسمبر 29, 2017 1:16 pm من طرف وليدالصكر

» الاثار القانونية المترتبة على الانقلاب السياسي
الثلاثاء ديسمبر 05, 2017 2:29 am من طرف وليدالصكر

» حق المسيحي على المسلم فى الإسلام
الثلاثاء ديسمبر 05, 2017 2:21 am من طرف وليدالصكر

» الإقطاعية
الخميس نوفمبر 30, 2017 11:54 am من طرف وليدالصكر

» النظام الاداري /ج 1:المركزية الادارية
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:42 am من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:40 am من طرف وليدالصكر

» الافراج الشرطى
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:18 pm من طرف وليدالصكر

» استشارة :عقد الهبة بحق الرقبة
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:11 pm من طرف وليدالصكر

» ماهو رأيك بهذا الموقع؟
الجمعة أكتوبر 27, 2017 1:57 pm من طرف وليدالصكر

» مع الاسف
الجمعة أكتوبر 27, 2017 1:39 pm من طرف وليدالصكر

» فكرة عــامــة عن القانــون
الجمعة أكتوبر 27, 2017 12:56 pm من طرف وليدالصكر

» فن اسلوب المرافعة
الأربعاء يوليو 05, 2017 10:34 pm من طرف وليدالصكر

» بحث في الاقتصاد والمالية العامة
الأربعاء يوليو 05, 2017 10:25 pm من طرف وليدالصكر

» مصادر الحق ومحل الحق
الأحد نوفمبر 27, 2016 12:23 pm من طرف وليدالصكر

» عناصر الركن المادي للجريمـة في قانون العقوبات العراقي
الجمعة سبتمبر 30, 2016 9:33 pm من طرف وليدالصكر

عنوان الآي بي خاصتي
IP address
online
تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
49%
 49% [ 336 ]
جيد جدا
19%
 19% [ 131 ]
جيد
15%
 15% [ 105 ]
لابأس به
17%
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

شاطر | 
 

 العقوبة وماهيتها وخصائصها وأغراضها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر



عدد المساهمات : 242
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

مُساهمةموضوع: العقوبة وماهيتها وخصائصها وأغراضها   الإثنين مايو 24, 2010 12:39 am

العقوبة وماهيتها وخصائصها وأغراضها



أولاً : ماهية العقوبة :-
تعرف العقوبة بأنها 00 جزاء مقرر بنص في القانون ينزله القاضي على من يثبت ارتكابه جريمة ويتناسب مع درجة الجرم . ويتضح من هذا التعريف أن معنى العقوبة يشتمل على ما يلي من عناصر :
العنصر الأول : الجزاء :-
كون العقوبة جزاء مؤداه أنها تنطوي على إيلام مقصود ينزل بالجاني نظير سوء صنيعه . ويتمثل هذا الإيلام في أشد صورة في حرمان المتهم من أحد أو بعض حقوقه المقررة له بحسب الأصل . ومثال ذلك عقوبة الإعدام التي يحرم المحكوم عليه بها من حقه في الحياة ، وعقوبة السجن التي تحرمه حقه في الحرية بصفة مؤبدة أو مؤقتة ،والمصادرة التي تحرمه من حق الملكية . وقد لا يصل إيلام إلى حد الحرمان من الحق وإنما يقتصر على مجرد الانتقاص أو التضييق منه . ومثال ذلك عقوبة الغرامة ، والوضع تحت مراقبة الشرطة ، ومنع الإقامة في مكان معين أو خطر ارتياده ، وعقوبة الجلد .
العنصر الثاني : الحكم بها من القاضي :-
لما كانت العقوبة جزاء يقرره الشارع بنص في القانون وكان القاضى هو المنوط به تطبيق القوانين ، فإنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي 00 ولكن الذي نود إيضاحه هنا أن كل من المشرع والقاضي من المعنيين بأمر العدالة الجنائية يقوم بالدور المنوط به في مجال تقرير أو تطبيقها باعتباره ممثلا للهيئة الاجتماعية ونائبا عنها في اقتضاء حقها في عقاب الجاني وكل من يخرج عن القانون ، وليس بوصفه ممثلا لمصلحته الخاصة . وتفسير ذلك أن كل جريمة تحدث ضررا أو خطرا اجتماعيا عاما مفترضا وملازما لها ، وهذا الضرر أو الخطر العام يصيب الجماعة بأسرها . ويكون هذا الضرر العام واضحا جليا في الجرائم التي تقع مباشرة على المصالح العامة للجماعة ، حيث تكون هذه الأخيرة هي المعتدي عليها فيها دون غيرها . أما عند تقع الجريمة مباشرة على إحدى المصالح الخاصة للأفراد (كما هو الحال مثلا في جرائم : القتل ، والجرح والإيذاء البدني ، والسرقة ، والنصب ، والاغتصاب ، وهتك العرض ، وإحراق الممتلكات الخاصة وغيرها) فإن الجماعة تبقى كذلك هي المعتدي عليها في المقام الأول ويبقى الضرر العام للجريمة قائما حتى في هذه الأحوال .
العنصر الثالث : تناسب العقوبة مع الجرم :-
تناسب العقوبة مع درجة جسامة الجريمة المقررة جزاء لها هو أمر يستوجبه ضمان نجاح العقوبة في إدراك الغاية المرجوة منها. فلا أمل يرجى من تحقيق العقوبة للهدف الذي تنشده – سواء تمثل في ردع خاص أو عام أو تحقيق العدالة أو حتى إصلاح المجرم وتأهيله إذا جاءت غاية في القسوة أو متناهية في البساطة واليسر.
وتتجلى مراعاة الشارع للمعيار الشخصي في التناسب الذي نحن بصدده فيما يلي:-
(أ) تمييز الشارع في عقاب بعض الجرائم التي تقع عدوانا على مصلحة واحدة وتمسها بذات القدر على أساس من صورة الركن المعنوي فيها لدى الجاني. فيشدد من العقاب في حالة العمد ويخففه في صورة الخطأ.
(ب) وضع الشارع للغالب من العقوبات بين حدين حد أدنى وحد أقصى تاركا أمر اختيار العقوبة الملائمة لظروف الجاني بين هذين الحدين لقاض الموضوع الذي يكون له أن يتراوح بينهما صعودا أو هبوطا حسبما يرتأيه وبغير معقب عليه.
(ج) تقرير الشارع لأكثر من عقوبة جنائية تختلف نوعا أو مقدارا لذات الفعل الإجرامي، وذلك على سبيل التخيير للقاضي. ومثال ذلك أن يقرر الشارع للجرم عقوبة الاعدام (أو) الأشغال الشاقة المؤبدة.
(د) اتخاذ الشارع من ظروف خاصة بشخص المتهم كأسباب لتشديد العقاب المقرر أصلا جزاء للجرم (كظرف العود، وصفة الطبيب في الاجهاض ، ومتولى التربية في الاغتصاب وهتك العرض) ، أو تخفيفه (كعذر صغير السن ، وضبط الزوجة متلبسة بالزنا ).
ثانياً: خصائص العقوبة :-
(أ) تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية.
(ب) تمثل انتقاصا من حقوق المتهم وتقييدا لحريته الشخصية.
(ج) لا توقع إلا بحكم قضائي وبعد محاكمة قانونية عادلة.
(د) تتسم بطابع الشخصية فلا تصيب سوى شخص الجاني. وذلك كله على التفصيل سابق البيان، فنحيل إليه منعا للتكرار.
ثالثا: أغراض العقوبة:-
(أ) غرض الردع :-
ساد هذا الغرض للعقوبة في ظل الفلسفة الجنائية التقليدية القديمة، التي اتخذت من الجريمة لا شخص المجرم محورا لها ، وأقامت مسئولية المتهم على أساس أخلاقي قوامه مبدأ حرية الإرادة والاختيار لدى المتهم في جنوحه وإجرامه، ومن ثم فهو آثم مذنب.
وكان طبيعيا أن يأتي رد الفعل المقرر جزاء للجرم (العقوبة) هادفا إلى زجر وردع هذه الإرادة الآثمة المذنبة للمجرم (الردع الخاص) حتى لا يعود ثانية إلى الجريمة، وهادفا كذلك إلى ردع وزجر إرادة الغير ممن لم يجرموا فعلا لئلا يحذووا حذو المجرم ويحاكوه (الردع العام).
(ب) غرض العدالة :-

نتيجة إدخالهم بعد الاضافات والتعديلات البسيطة على مبادئ وأفكار المدرسة التقليدية القديمة، فقد حاول أنصار الفكر التقليدي الحديث الجمع في مجال غرض العقوبة بين وظيفتها الأساسية في الردع والزجر ووظيفتها المستحدثة في تحقيق اعتبارات العدالة ، وذلك من خلال محاولتهم التوفيقية بين مبدأي "نفعية " العقوبة و "عدالتها ".
(ج) غرض الإصلاح والتقويم :-
جاءت السياسة الجنائية الوضعية منكرة عن العقوبة أي وظيفة نفعية لها خاصة في صورة " الردع العام ". وقد كان ذلك نتيجة طبيعة وحتمية لفلسفة هذه المدرسة القائمة على هدم مبدأ " الإرادة الحرة " في اختيار طريق الإجرام وإحلالها مبدأ " الجبرية والانسياق " محله. فما دامت الارادة الحرة لا وجود لها أصلا في فكر هذه المدرسة ، فلا يكون متصورا والحال كذلك أن تقوم العقوبة بوظيفة ما في الردع والزجر، حيث لا وجود للارادة التي تكون محلا لهذا الردع أو ذاك الزجر .
وفي ظل هذه الفلسفة الوضعية القائمة على " الجبرية والانسياق " إلى طريق الإجرام – والتي أوجدت التدابير الاحترازية كبديل للعقوبة بمفهومها التقليدي – فقد قامت مسئولية المجرم على أساس من ضرورات " الدفاع الاجتماعي " ضد " خطورته الاجرامية " ، وأن هذا الدفاع ضد تلك الخطورة لا يتأتى بالزجر والردع وإنما بالاصلاح والتقويم والتهذيب ، الذي كان هو غرض التدابير التي استحدثتها هذه المدرسة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
terra



عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: العقوبة وماهيتها وخصائصها وأغراضها   الثلاثاء أغسطس 31, 2010 9:59 am

استرسال جيد وشرح وافي
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء



عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

مُساهمةموضوع: رد: العقوبة وماهيتها وخصائصها وأغراضها   الثلاثاء مارس 27, 2012 8:48 pm

شرح وافي ومهم
تحياتي للجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العقوبة وماهيتها وخصائصها وأغراضها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: مـد خل دراسة القانـون :: علم الاجرام والعقاب-
انتقل الى: