مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا



 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» العقاب في الفكر القديم
الجمعة أكتوبر 26, 2018 3:19 am من طرف وليدالصكر

» القانون المدني :مصادر الالتزام
الأربعاء سبتمبر 12, 2018 6:12 am من طرف وليدالصكر

» السلوك الاجرامي بين الشريعة والقانون
الإثنين أغسطس 27, 2018 4:11 am من طرف وليدالصكر

» انواع الكفالة
الثلاثاء يونيو 12, 2018 12:04 am من طرف وليدالصكر

» حق الأفضلية في استيفاء الدين وقسمة الغرماء
الثلاثاء يونيو 12, 2018 12:02 am من طرف وليدالصكر

» بدء إجراءات التحكيم
الثلاثاء يونيو 12, 2018 12:01 am من طرف وليدالصكر

» القانون رقم (21) للعام2012 القاضي يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
الجمعة ديسمبر 29, 2017 1:16 pm من طرف وليدالصكر

» الاثار القانونية المترتبة على الانقلاب السياسي
الثلاثاء ديسمبر 05, 2017 2:29 am من طرف وليدالصكر

» حق المسيحي على المسلم فى الإسلام
الثلاثاء ديسمبر 05, 2017 2:21 am من طرف وليدالصكر

» الإقطاعية
الخميس نوفمبر 30, 2017 11:54 am من طرف وليدالصكر

» النظام الاداري /ج 1:المركزية الادارية
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:42 am من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:40 am من طرف وليدالصكر

» الافراج الشرطى
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:18 pm من طرف وليدالصكر

» استشارة :عقد الهبة بحق الرقبة
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:11 pm من طرف وليدالصكر

» ماهو رأيك بهذا الموقع؟
الجمعة أكتوبر 27, 2017 1:57 pm من طرف وليدالصكر

عنوان الآي بي خاصتي
IP address
online
تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
49%
 49% [ 336 ]
جيد جدا
19%
 19% [ 131 ]
جيد
15%
 15% [ 105 ]
لابأس به
17%
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

شاطر | 
 

 مفهوم الإثبات القضائي وأهميته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

avatar

عدد المساهمات : 248
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

مُساهمةموضوع: مفهوم الإثبات القضائي وأهميته    الخميس ديسمبر 16, 2010 8:00 pm

مفهوم الإثبات القضائي وأهميته

اهتمت كافة النظم بدراسة نظرية الإثبات . ذلك أنها النظرية الوحيدة التي يقوم القضاة بتطبيقها على كافة القضايا التي ترفع أمامهم وعلى كافة أنواعها ، ولهذا كان لها أهميتها القصوى لدى فقهاء القانون ، فوضعوا لها نظما مختلفة.


تعريف الإثبات لغة :

الإثبات في اللغة مشتق من مادة ثبت . يقال ثبت الشيء بمعنى سكن أو أستقر ، ويقال لا أحكم إلا بثبت أي بحجة.

تعريف الإثبات القضائي :
يعني الإثبات القضائي إقامة الدليل بمجلس القضاء ، بالطرق المحددة نظاما على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها . وهذا التعريف يختص فقط بالإثبات القضائي ذلك أن الإثبات قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي ، والذي يهمنا في هذا المقام هو الإثبات القضائي . وكما هو وأضح من خلال التعريف الذي سقناه ، إن الإثبات القضائي مقيد في طرقه عكس الإثبات غير القضائي الطليق من القيود ، كما أن الإثبات القضائي متى ما استقام ملزم للقاضي فيتعين عليه أن يقضي بما يؤدي إليه هذا الإثبات من النتائج القانونية . ومحل الإثبات هو المصدر القانوني الذي ينشئ الحق المدعى به وليس هو الحق المدعى به بعينه.


أهمية الإثبات :

لا يخفى على أحد أهمية الإثبات في الدعوى حيث لا يمكن الفصل في أي دعوى ما لم يتوفر فيها أدلة مقبولة ومشروعة تصلح للفصل في الدعوى .
بل نجد بعض النظم لا تقبل الدعوي ما لم يوضح فيها من الأدلة ما يؤكد جدية الدعوى بإرفاق كافة المستندات وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها لإثبات دعواه ، مثل ذكر الشهود وملخص لما سيشهدون به بعريضة الدعوى . ولأهميته ، حظيت نظرية الإثبات باهتمام بالغ على الصعيدين المدني والجنائي في كل من الفقه الوضعي والإسلامي . بل نجد الفقهاء المسلمين قد ربطوا البينة بالدعوى ، ففي الغالب في مناقشتهم تقترن الدعوى بالبينةولأهميتها يقال إن الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء .

، أي يستوي الحق عند عدم وجود دليله مع حق معدوم فالحق يظل غير ذي قيمة إذا لم يقم مدعيه الدليل عليه .
وأهمية الإثبات في المسائل الجنائية أكثر وضوحا من المسائل المدنية . ذلك أن القاضي الجنائي لا يفصل في الدعوى إلا بدليل إثبات قاطع يبرر به الإدانة أو البراءة ، والقاضي عندما يفعل ذلك فإنما يقوم بواجب يناط به أداؤه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إرضاء للجانب الإنساني في الطبيعة البشرية بأن يرضي ضميره عندما يوازن بين الأدلة التي مع أو ضد المتهم قبل أن يحكم في القضية محل البحث .


وهذا ما يجعل من نظرية الإثبات أهم النظريات لدى القضاء ، لأنها أكثر النظريات تطبيقاً في المحاكم . بل تعد النظرية الأكثر اطرادا في التطبيق ولا ينفك القضاة عن تطبيقها في كل ما يعرض عليهم من قضايا مدنية كانت أم جنائية . ومن أجل ذلك يحرص كافة المشرعين في الدول المختلفة على النص على طرقه المشروعة وكيفية تقديمه لدى المحكمة في صلب القوانين . وعموما فإن للإثبات عدة طرق يحددها القانون والنظام.
والمستقرئ لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ ولائحته التنفيذية ، يجد أن النظام السعودي قد جمع بين قواعد الإثبات في ناحيتها الموضوعية والشكلية في هذا النظام شأنه شأن كثير من الدول التي جمعته في قانون المرافعات ، عكس القانون السوداني الذي أفرد للإثبات قانونا خاصا به يطبق على كافة المنازعات المدنية والجنائية منها. والنظامان لم يحيدا عن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي .
وحرصاً على أهمية الإثبات ، رتب المشرع السعودي في نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ قواعد الإثبات في الباب التاسع على ثمانية فصول ، شملت بجانب قواعد الإثبات الإجراءات الشكلية التي يجب إتباعها في الإثبات .
وعموما فإن الترتيب الذي أخذ به المشرع السعودي لم يكن جزافاً إنما كان ترتيبا منطقياً كافيا وافياً ابتدأه بالإقرار ثم اليمـين ثم المعـاينة والشـهادة (شـهادة الشـهود) ثم بينـة الخبير ثم الكـتابـة (المحررات الرسمية والعرفية ) واختتمها بالقرائن . وفي ذات السياق جاء قانون الإثبات السوداني لعام 1993 في 65 مادة حوتها احد عشر فصلاً حيث شمل الفصل الأول على الأحكام التمهيدية والثاني لقواعد أصولية والثالث للبينة والرابع للإقرار والخامس لشهادة الشهود والسادس للمستندات والسابع للقرائن والثامن لحجية الأحكام والتاسع لليمين والعاشر للمعاينة والحادي عشر لبينة الحدود . وهذه الأخيرة لم ينص عليها نظام المرافعات الشرعية وكذلك لم ينص على حجية الأحكام كوسيلة من وسائل الإثبات وكل ما نص عليه بشأن الأحكام كان عن كيفية إصدارها وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض عليها.

المراجع

محمد بن إبراهيم بن جبير ـ بحث منشور في سلسة كتب التشريع الجنائي ـ الكتاب الثالث ـ المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية مركز أبحاث مكافحة الجريمة الرياض 1984 ص 120 .
د. عبدالرازاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ نظرية الالتزام بوجه عام ـ الإثبات ـ آثار الإثبات ـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ج 2 ص14.

د. حميدان بن عبدالله الحميدان ـ أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ـ الرياض 1420هـ ص 193.

د.هلالي عبداللاه أحمد النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم اللاتينية والجرمانية والاشتراكية والانجلوسكسونية والشريعة الإسلامية ـ مطبعة النسر الذهبي الطبعة الأولى 1987 ـ ص 20 .

د. هلالي عبداللاه أحمد ـ مرجع سابق ص 21


_________________

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lawyer



عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 26/11/2010

مُساهمةموضوع: رد: مفهوم الإثبات القضائي وأهميته    الخميس ديسمبر 16, 2010 11:56 pm

الكود:
شكرا استاذي الكريم
وهل هناك اثبات
غير الاثبات القضائي

تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محقق عدلي



عدد المساهمات : 116
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: مفهوم الإثبات القضائي وأهميته    الخميس نوفمبر 03, 2011 7:23 am

شكرا على المعلومة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم الإثبات القضائي وأهميته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في قانون الاثبات-
انتقل الى: