مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا



 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» العقاب في الفكر القديم
الجمعة أكتوبر 26, 2018 3:19 am من طرف وليدالصكر

» القانون المدني :مصادر الالتزام
الأربعاء سبتمبر 12, 2018 6:12 am من طرف وليدالصكر

» السلوك الاجرامي بين الشريعة والقانون
الإثنين أغسطس 27, 2018 4:11 am من طرف وليدالصكر

» انواع الكفالة
الثلاثاء يونيو 12, 2018 12:04 am من طرف وليدالصكر

» حق الأفضلية في استيفاء الدين وقسمة الغرماء
الثلاثاء يونيو 12, 2018 12:02 am من طرف وليدالصكر

» بدء إجراءات التحكيم
الثلاثاء يونيو 12, 2018 12:01 am من طرف وليدالصكر

» القانون رقم (21) للعام2012 القاضي يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
الجمعة ديسمبر 29, 2017 1:16 pm من طرف وليدالصكر

» الاثار القانونية المترتبة على الانقلاب السياسي
الثلاثاء ديسمبر 05, 2017 2:29 am من طرف وليدالصكر

» حق المسيحي على المسلم فى الإسلام
الثلاثاء ديسمبر 05, 2017 2:21 am من طرف وليدالصكر

» الإقطاعية
الخميس نوفمبر 30, 2017 11:54 am من طرف وليدالصكر

» النظام الاداري /ج 1:المركزية الادارية
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:42 am من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الثلاثاء أكتوبر 31, 2017 12:40 am من طرف وليدالصكر

» الافراج الشرطى
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:18 pm من طرف وليدالصكر

» استشارة :عقد الهبة بحق الرقبة
الجمعة أكتوبر 27, 2017 2:11 pm من طرف وليدالصكر

» ماهو رأيك بهذا الموقع؟
الجمعة أكتوبر 27, 2017 1:57 pm من طرف وليدالصكر

عنوان الآي بي خاصتي
IP address
online
تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
49%
 49% [ 336 ]
جيد جدا
19%
 19% [ 131 ]
جيد
15%
 15% [ 105 ]
لابأس به
17%
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

شاطر | 
 

 أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin


عدد المساهمات : 200
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

مُساهمةموضوع: أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي   الأحد أكتوبر 11, 2009 12:28 am


أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

3. أحكام مشتركة للأعمال غير المشروعة
مادة 204

كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
مادة 205

1. يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض.
2. ويجوز أن يقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
3. ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي.
مادة 206

1. لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية إذا توافرت شروطها.
2. وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون أن تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية أو بالحكم الصادر من محكمة الجنح
(حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979م (المادة 65/خامساً)
مادة 207

1. تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2. ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الأعيان ويجوز أن يشتمل الضمان على الأجر.
مادة 208

إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها أن تحتفظ للمتضمن بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.
مادة 209

1. تعين المحكمة طريقاً التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساطا أو إيرادا مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بان يقدم تأميناً.
2. ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بإجراء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.
مادة 210

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو ألا تحكم بتعويض ما إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوا مركز المدين.
مادة 211

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 212

1. الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
2. فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره كان غير مسؤول على ألا يجاوز في ذلك القدر الضروري، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
مادة 213

1. يختار أهون الشرّين، فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً، ويزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كلياً.
2. فمن سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.
مادة 214

1. يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
2. فإذا هدم احد داراً بلا إذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بأمر من أولي الأمر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه ألزم بتعويض مناسب.
مادة 215

1. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.
على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.
2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو يعتقد أنها واجبة.
وعلى من احدث الضرر أن يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه بان يقيم الدليل على انه راعى في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.
مادة 216

1. لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم أن يظلم بما ظلم.
2. فلو اتلف احد مال غيره في مقابل إتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامناً للآخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فأخذ دراهم زائفة من شخص آخر فليس له أن بصرفها إلى غيره.
مادة 217

1. إذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأصلي والشريك والمتسبب.
2. ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.

_________________
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.haqq.org
 
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: الـقـانـون الـمدني-
انتقل الى: